عدم قانونية وبطلان تخفيض سن التقاعد للقضاة وعدم دستورية إجبارهم على التقاعد عن طريق إصدار قوانين وتشريعات جديدة .
حيثيات الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية "المحكمة الأوربية العليا" بعدم قانونية وبطلان تخفيض سن التقاعد للقضاة وعدم دستورية إجبارهم على التقاعد عن طريق إصدار قوانين وتشريعات جديدة .
جاء ذلك فى حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية ضد دولة المجر التى أصدرت فى وقت سابق تشريعا جديدا بخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 62 عاما .
أكدت المحكمة أن ما قامت به دولة المجر بإصدار تشريع جديد للتقاعد الإجبارى للقضاة والمحامين العموميين عند بلوغهم سن الـ62 سنة وإحالة كل من تخطى هذا السن للتقاعد يعتبر نوعا من التمييز على أساس السن.
وقالت المحكمة الأوروبية العليا عدم وجود أية مبررات أو ضرورة لإحالة القضاة للتقاعد أو النزول بسن التقاعد، رافضة ما ذكرته المجر من أن هدف التشريع هو فتح المجال أمام شباب القضاة وكبار القضاة الأصغر سنا وتحسين كفاءة خدمة العدالة العامة.
كما رفضت المحكمة ما ساقته دولة المجر من أنها أصدرت التشريع الجديد لتصحيح وضع من التمييز الإيجابى كان لصالح القضاة وأنها خفضت سن تقاعدهم إلى 62 عاما لمساواتهم مع باقى العاملين بالقطاع العام بالدولة، حيث أكدت المحكمة أن هذا مبرر غير مقبول خاصة وأن القضاة الذين تخطوا الـ62 سنة عند إصدار القانون مجبرين على ترك مناصبهم فورا.
"يؤدى لعواقب وخيمة" هو أيضا ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية فى حيثيات رفضها تخفيض سن تقاعد القضاة وكذلك يؤدى إلى أوضاع غير متوازنة وإخلال بمنظومة العمل القضائى.
حيثيات الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية "المحكمة الأوربية العليا" بعدم قانونية وبطلان تخفيض سن التقاعد للقضاة وعدم دستورية إجبارهم على التقاعد عن طريق إصدار قوانين وتشريعات جديدة .
جاء ذلك فى حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية ضد دولة المجر التى أصدرت فى وقت سابق تشريعا جديدا بخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 62 عاما .
أكدت المحكمة أن ما قامت به دولة المجر بإصدار تشريع جديد للتقاعد الإجبارى للقضاة والمحامين العموميين عند بلوغهم سن الـ62 سنة وإحالة كل من تخطى هذا السن للتقاعد يعتبر نوعا من التمييز على أساس السن.
وقالت المحكمة الأوروبية العليا عدم وجود أية مبررات أو ضرورة لإحالة القضاة للتقاعد أو النزول بسن التقاعد، رافضة ما ذكرته المجر من أن هدف التشريع هو فتح المجال أمام شباب القضاة وكبار القضاة الأصغر سنا وتحسين كفاءة خدمة العدالة العامة.
كما رفضت المحكمة ما ساقته دولة المجر من أنها أصدرت التشريع الجديد لتصحيح وضع من التمييز الإيجابى كان لصالح القضاة وأنها خفضت سن تقاعدهم إلى 62 عاما لمساواتهم مع باقى العاملين بالقطاع العام بالدولة، حيث أكدت المحكمة أن هذا مبرر غير مقبول خاصة وأن القضاة الذين تخطوا الـ62 سنة عند إصدار القانون مجبرين على ترك مناصبهم فورا.
"يؤدى لعواقب وخيمة" هو أيضا ما أكدت عليه المحكمة الأوروبية فى حيثيات رفضها تخفيض سن تقاعد القضاة وكذلك يؤدى إلى أوضاع غير متوازنة وإخلال بمنظومة العمل القضائى.
إرسال تعليق